زمان ترخیص کالا در بنادر کشور کاهش یابد
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۲۸۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر ظهر شنبه در جریان بازدید از بخشهای مختلف بندر شهید رجایی از رسوب کالاها در این بندر انتقاد کرد و افزود: درصد رسوب کالاها در بنادر بزرگ دنیا بسیار پایینتر از بنادر کشورمان است که در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی، یک سری وظایف حاکمیتی بر دوش دارد که میخواهیم روند اجرای آنها را سنجش کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: یکی از نقصهای موجود در فرآیندهای بندری و گمرکی کشتیهای تجاری این است که ابتدا اجازه پهلوگیری به کشتیها داده میشود و بعد از آن اظهارنامه درخواست میشود که این امر موجب رسوب کالاها در بنادر میشود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اظهارنامه باید قبل از پهلوگیری کشتیها صادر و بعد از ثبت سفارش به صورت برخط انجام شود و سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک نیز به این اظهارنامه دسترسی داشته باشند.
رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سومین روز سفر خود به استان هرمزگان در بندر شهید رجایی حضور یافته و از ظرفیتهای این بندر بازدید کردند.
ثبت سفارش کالاها، اظهارنامههای گمرکی با هدف کاهش و نظارت بر کالای قاچاق و نحوه ورود و خروج کشتیها از جمله مباحتی بود که رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور استاندار هرمزگان و مدیرانکل گمرک و بنادر و دریانوردی در این راستا بحث و گفت وگو کردند.
بازدید از بنادر شهید باهنر و شهید رجایی و بازدید از پالایشگاهها و برخی مراکز صنعتی استان هرمزگان از دیگر برنامههای اعلام شده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سومین روز سفر به استان هرمزگان است.
اعضای کمیسیون اصل ۹۰ روز پنجشنبه چهارم خردادماه در برنامه سفر سه روزه به هرمزگان، در نخستین روز به بازدید از زیرساختها و تأسیسات شهری جزیره ابوموسی پرداخته و سپس در نشست شورای اداری استان شرکت کردند.
همچنین روز گذشته در دومین روز سفر به استان هرمزگان اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، عازم شهرستان جاسک شدند و از زیرساختهای حوزه انرژی شرق استان بازدید کردند.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از مسؤولان دستگاههای اجرایی استان در این سفر، حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را همراهی میکنند.
کد خبر 5795513منبع: مهر
کلیدواژه: حجت الاسلام نصرالله پژمانفر بندر شهید رجایی کمیسیون اصل نود ترخیص کالا بوشهر سوم خرداد فتح خرمشهر گرگان کرمانشاه گلستان آزادسازی خرمشهر خطبه های نماز جمعه دهه کرامت تبریز اردبیل فتح خرمشهر مشهد همدان ایلام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس استان هرمزگان کشتی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید از لایحه حجاب/ رئیس کمیسیون قضایی مجلس: منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم
به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.